کاهش تورم ادامه می‌یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره ای هم اندیشی با اقتصادانان با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمنا با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود.

وی تاکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.

فرزین با بیان اینکه گزارش های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می گذارد، افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.

هدف گذاری نرخ رشد ۲۵ درصد نقدینگی

 فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک ها انجام می گیرد.

 وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم ثبات استمرار می یابد.

افزایش سقف صدور اوراق گام در بورس

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل حل شده است.

ضرورت تامین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی

فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجه ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تامین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سالهای پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.

فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تامین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تامین مالی نیز دیده شده است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود.

فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد.

تدوین برنامه اصلاحی برای بانک های ناتراز

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می دهیم.

فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مسئله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد.

فرزین در خصوص ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.

وی افزود: آنچه که منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانکهای کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند.

فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانک‌ها و کارکردهای متفاوت آنها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارد که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.

قائم مقام بانک مرکزی: تحلیل های سیاست انقباضی صحیح نیست

در این جلسه همچنین دکتر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۱۴.۴ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ اثر داشته است گفت: بر اساس آمارها در پایان اسفندماه سال گذشته دولت حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشته است البته در ماه های اردیبشهت، خرداد و تیرماه برداشت هایی از سپرده‌های خود داشته است و با توجه به این تحولات در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانک ها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تاثیر بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آنها به خصوص با توجه به ماموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است.

وی افزود: درواقع هم عملیات سیاست پولی متناسب با نقدینه خواهی تنظیم شده است و هم دولت از منابع پولی خود استفاده کرده است و البته در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضریب فزاینده نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است البته این به معنای سیاست انقباضی خالص نیست.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برخی در تحلیل های خود بانک مرکزی را به اخذ سیاست انقباضی خالص منتسب می کنند گفت: این تحلیل ها صحیح نیست بلکه بانک مرکزی یک سیاست پولی فعال در پیش گرفته است البته اگر رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله منفی بگیرد طبیعتاً عکس آن عمل خواهیم کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی: رشد قابل توجه اوراق گام در حوزه تامین مالی

در این جلسه دکتر شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به ابلاغ دستورالعمل استفاده از اوراق گام از اواخر سال ۱۳۹۹ به شبکه بانکی در راستای تقویت هدایت اعتبار و افزایش بهره وروی نقدینگی گفت: از سال ۱۳۹۹ تا کنون از طریق اوراق گام ۶۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است که این عدد در سال ۱۳۹۹ معادل ۱.۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ با رشد فوق العاده به ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است ضمن آنکه در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۲.۶ هزار میلیارد تومان با استفاده از اوراق گام تامین مالی انجام شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اتفاق دیگری که در خصوص اوراق گام انجام شده است این است که در سال های گذشته با تنزیل زودهنگام اوراق در بازار سرمایه، اوراق سریع از زنجیره خارج می شد اما در سال جاری تنزیل تا حلقه دوم امکان ‌پذیر نمی‌باشد و از حلقه دوم به بعد نیز انتقال اوراق به بازار سرمایه جمعاً به میزان ۲۵ درصد مبلغ اوراق هر متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. ضمن آنکه سقف تعهد برای بنگاه های متقاضی از معادل ۱۲۰ درصد فروش به میزان ۲۰۰ درصد رسیده است و در زنجیره هم تداوم بیشتری خواهد داشت.

همچنین در این جلسه اقتصاددانان مدعو به طرح موضوعات و پیشنهادهای خود در زمینه استقلال بانک مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول، سپرده‌های کلان بانکی و تاثیر آنها بر نرخ سود بانکی، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، توجه ویژه تسهیلات به بخش تولید و روش‌های نوین تامین مالی با استفاده از فاکتورینگ، نظارت بانکی و اصلاحات ساختاری پرداختند.

طبق اعلام بانک مرکزی، از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می توان به دکتر داوود دانش جعفری، دکتر احمد مجتهد، دکتر عباس عرب مازار، دکتر احمدرضا جلالی نائینی، دکتر مرتضی عزتی، دکتر وحید شقاقی شهری، دکتر ناصر خیابانی، دکتر شاپور محمدی،دکتر پیمان قربانی عقیل آبادی،دکترحمید نوبهار،دکترطهماسب مظاهری،دکتر عباس معمارنژاد،دکتر محمدرضا فلاح،دکتر سعید میرزا محمدی،دکتر البرت بغزیان،دکتر مجید شاکری،دکتر عباس دادجوی توکلی و خانم مینو کیانی راد اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی بانک های ناتراز مقام بانک مرکزی برنامه اصلاحی بانک مرکزی بازار سرمایه برای بانک ها رشد نقدینگی سال جاری نظام بانکی تامین مالی قابل توجه اوراق گام توسط بانک نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۱۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگزین اسکناس کیلویی

خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آن‌ها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.

این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.

نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.

نقش پررنگ کارت‌های گردشگری

البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشور‌ها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.

این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آن‌ها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.

پوچ بودن ادعای تورمی

یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آن‌ها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.